"من يؤتمن على العرض".. ما حدث لها ينتهي بصد@مة

لقد أشعلت الحادثة التي تعرضت لها عائلة مصرية ورفضت فيها عائلة العروس توقيع العريس على قائمة المنقولات الزوجية قبل الزواج الكثير من الجدل والتفاعل في المجتمع المصري. وقد ظلت تلك الواقعة المثيرة التي تضمنت عبارة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال" تلقي بظلالها على المجتمع وتثير ردود فعل متباينة بين المؤيدين والمعارضين. ولكن الكشف عن الحقائق المثيرة في نهاية المطاف كان صاد0مًا وغير متوقعًا.

تبيّن فيما بعد أن العريس الذي رفضت أسرة العروس توقيعه على قائمة المنقولات كان قد تزوج سابقًا وأنجب طفلين من زوجته السابقة، ولكنه لم يقم بتحمل مسؤوليته في الإنفاق على طفليه. تدعى وردة، وهي طليقة العريس الذي رفضته أسرة العروس، وقد تم نشر قائمة المنقولات بدون توقيع بها العبارة المذكورة سابقًا. 

وأكدت وردة أن الواقعة التي حظيت بتواجد واسع في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لها جانب آخر قلة من الناس كانوا يعرفونه. حيث كشفت أن العريس كان متزوجًا في السابق ولديه طفلين من زوجته السابقة ولم يقم بالنفقة عليهما.

وردة أوضحت أنها تزوجت من العريس في عام 2014 وأنجبت منه طفلين، ولكن تفاقمت الخلافات بينهما بسبب سوء معاملته لها ولعائلتها. واضطرت أخيرًا للانفصال بعد أن رفعت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالطلاق، وتم قبول طلبها من قِبل المحكمة. وأكدت أنها قد انفصلت بالفعل عن زوجها وتمكنت من الحصول على حقوقها المتعلقة بالمنقولات، وحُكم على الزوج بدفع مبلغ مالي قدره 1000 جنيه كنفقة للطفلين. 

ومع ذلك، فإن الزوج لم يلتزم بالنفقة حتى الآن ولم يقم بتنفيذ الحكم الصادر عليه بالدفع.

هذه القضية أظهرت الجدل الكبير في المجتمع المصري حول مسؤولية الرجل في النفقة على أبنائه من زواج سابق، وأثارت تساؤلات حول حقوق المرأة وضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للمطلقات وأطفالهن. كما تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالنفقة وتحمل المسؤولية المالية في حالة الطلاق أو الانفصال.

 وتعكس هذه القضية أهمية توعية المجتمع بحقوق الأسرة والمساواة بين الجن0سين والحاجة إلى تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي لضمان حقوق الأفراد والحماية الكاملة للمرأة والأطفال في مصر.